توجه: احکام مالیاتی مندرج در این بخش، صرفاً احکامی هستند که درمورد آنها توسط هیئت عمومی یا تخصصی دیوان عدالت اداری، رای صادر شده است. لذا این موارد، تمامی احکام مالیاتی را شامل نمی شود.
مواد 13و14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372
الف) ماده 13: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
ب) ماده 14: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.»
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 - سازمان میتواند مطابق آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبار داری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.
بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10
ب: سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
جزء (1) بند «ب» ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
«عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد شهرها و سی درصد روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.»
بند( الف ) ماده 69 قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393
«به دولت اجازه داده می‌شود: الف- نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی‌های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی‌های وارداتی اقدام نماید. منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص می‌شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکلهای غیردولتی ذی‌ربط، پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و روستاها هزینه شود.»
ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
مواد 5 و 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
تبصره (2) ماده (5): «مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد در صد (100%) می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هرسطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.»
ماده 8 ـ هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.
تبصره: دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.
ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی مصوب 11/2/1372 و اصلاحیه آن
ماده واحده - به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی‌منتهی به اسفند ماه 1371 به بعد جاری خواهد بود.
ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1392
دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش‌های غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان‌عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.
ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب سال 1372
ماده واحده - به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
ب - حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی.
ج - حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.
د - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366.
هـ - حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره 1: شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2: به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران‌رسمی با نصاب حداقل ده (10) نفر می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس، "جامعه حسابداران رسمی ایران" را به صورت مؤسسه‌ای غیر دولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
تبصره 3: حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه "جامعه حسابداران رسمی ایران" می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل‌دهند.
تبصره 4: حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق‌آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 5: دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی - که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود - یا حسابداران‌رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند.
ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391
صد در صد (۱۰۰%) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل 12 ماه حضور در جبهه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.[1]
ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385
دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:... بند ج ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند. [2]
ماده 19 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف 50% مالیاتی اعطاء نماید.
ماده 2 قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع‌های قالی‌بافی (اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بر تولید،فروش و صادرات معاف هستند.
[1]- بموجب قانون برنامه ششم توسعه، به ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل 12 ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.
[2]- بموجب دریف 194 از ضمیمه (2) قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور صرفاً «استثنای مذکور در بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۲۴» نسخ شده است. لذا سایر مفاد بند ج معتبر است.